متن : مسائل الأولى من تقبل عملا فله تقبيله غيره بأقل مما تقبله به على الأقرب ، لأصالة الجواز ، و ما ورد من الأخبار دالا على النهي عنه يحمل على الكراهية جمعا بينها و بين ما يدل على الجواز هذا إذا لم يشترط عليه العمل بنفسه ، و إلا فلا إشكال في المنع ، و إذا لم يحدث فيه حدثا و إن قل . مبحث مسائل اجاره مسئله اول شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كسى كه عملى را تقبّل كند مىتواند آن را در مقابل اجرتى كمتر از آنچه خود پذيرفته به ديگرى بقبولاند . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم اصالت الجواز است ، به اين معنا كه در صورت شك در جواز و عدم آن متمسّك به اين اصل مىشويم . سؤال اخبارى در اين مقام وارد شده‌اند كه از اين امر منع كرده و